به نقل از «تین نیوز»

◄ حق بیمه و پاداش بازنشستگی کارکنان شرکت های اتوبوس رانی از جیب رانندگان پرداخت می شود

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۳۳۹۰۴

تین نیوز

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه در خصوص مطلب منتشر شده در تین نیوز با عنوان «انعقاد قرارداد بیمه وظیفه قانونی کانون شرکت ها است» توضیحاتی ارایه کرد.

به گزارش تین نیوز، حمید حسین زاده گفت: قبل از شروع عرایضم ناچارم خاطر نشان کنم این که عنوان می شود کانون شرکت های اتوبوس رانی تنها مرجع ذیصلاح در حمل و نقل مسافر بوده و انعقاد قرارداد فقط در صلاحیت آن است شعاری بیش نیست و جهت اطلاع ایشان و مابقی مدعیان چنین شعار و گفتاری، باید عرض کنم به غیر از کانون مذکور، 6 تشکل صنفی مسافر دیگر وجود دارند که قدمت، سابقه تاسیس و فعالیت برخی از آنها بسیار بیشتر از کانون کارفرمایی اتوبوس رانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همه این تشکل ها با توجه به جایگاه قانونی خود صرفا در امور و حوزه مربوط به خود حق فعالیت داشته و دارند و کانون مذکور نیز فقط در حوزه کارفرمایی شرکت های اتوبوس رانی فعالیت نموده وحق دخالت در امور تشکل های دیگر مانند مینی بوس رانی و سواری کرایه و امور رانندگان نداشته و ندارد بنابراین بهتر است به دور از تصورات انحصار طلبانه، با خود و همکاران صادق باشیم و واقعیت هارا بپذیریم که با پذیرش واقعیت ها و قانون مداری است که همه اختلافات رفع شده و وحدت، همدلی و یکپارچگی در برخورد با مشکلات فرواوان، جایگزین می گردد.

این مقام صنفی عنوان کرد: با توجه به اراده قبلی و در واقع تمایل همیشگی کانون مربوطه مبنی بر تمدید قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان با شرکت بیمه دانا، برخلاف مطلب عنوان شده هیچ گونه استعلام رسمی توسط کانون کارفرمایی شرکت ها از دیگر شرکت های بیمه گر و ارایه آن به تشکلات به عمل نیامد اگر غیر از این است لطفا مستند و منتشر شود.

بیشتر بخوانید: حق بیمه تکمیلی کارکنان شرکت ها از کجا تامین می شود؟ انعقاد قرارداد بیمه وظیفه کانون انجمن های صنفی کارفرمایی است اختلاف نظر شدید تشکل های کارگری رانندگان با تشکل های کارفرمایی در مورد بیمه تکمیلی دلیل مخالفت جدی تشکل های صنفی رانندگان با قرارداد جدید بیمه تکمیلی

وی اظهار کرد: مصاحبه شونده (عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافری کشور) عنوان نموده اند مخالفان کنونی قرارداد با بیمه دانا زمانی با این بیمه کار می کردند، حالا چرا مخالفت می کنند؟ هر چند این سخن درست است ولی دلیل موجهی نمی شود که حتما و همیشه آنها به طور انحصاری و تحت هر شرایطی بدون در نظر گرفتن منافع صاحبان اصلی قرارداد که همانا رانندگان زحمت کش هستند، با یک شرکت بیمه، کار کنند.

او افزود: ناگفته نماند، بر همه فعالان حمل و نقل مسافر روشن است زمانی که همین مخالفان کنونی با بیمه دانا کار می کردند نحوه خدمات دهی این بیمه عالی بود و اما بنابر ملاحطاتی که اینجا جای طرح کردنش نیست خدمات دهی بیمه دانا رفته رفته کاهش یافت و متاسفانه طوری شد که به بهانه های واهی که از سوی این بیمه عنوان و طراحی می شد خسارت گرفتن از این بیمه تبدیل به معجزه شده بود.

حسین زاده تاکید کرد: بر همین اساس روسای همه تشکل های صنفی مسافر به غیر از کانون شرکت ها به دلیل نارصایتی شدید رانندگان و ... از این بیمه روی گردان شده و در طلب ایجاد شرایط بهتر، اخد تعهدات بیشتر و خدمات دهی مطلوبتر به سوی شرکت های بیمه گر دیگر رفتند و شاید بزرگترین خطای روسای تشکل های مخالف با قرارداد بیمه دانا، ترجیح ضوابط بر روابط و منافع جمعی بر منافع فردی و اقدام در راستای منافع رانندگان بود که شرکت ها هرچه دارند از آنهاست.

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه گفت: عنوان شده که نهایتا این شرکت ها هستند که تصمیم می گیرند با کدام بیمه قرارداد ببندند چرا که مسئولیت جمع آوری حق بیمه و پرداخت آن به عهده آنان است، بله این مطلب درست است ولی این زحمت شرکت ها بی مزد و اجرت نیست چرا که حق بیمه و پاداش بازنشستگی مدیران، اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت های اتوبوس رانی به واقع از جیب رانندگان پرداخت می گردد.

به گزارش تین نیوز، او ادادمه داد: آیا تاکنون کانون مذکور، کوچکترین تلاشی برای ایجاد چنین شرایطی، مثلا دریافت پاداش بازنشستگی برای صاحبان اصلی بیمه تکمیلی یعنی رانندگان نموده است؟ اگر می فرمایید این اشانتیون شرکت بیمه است، جای سوال است که یک شرکت بیمه ای چقدر درآمد هنگفت دارد که چنین بذل و بخشش های آشکاری داشته باشد؟ آیا فکر نمی کنید شرکت بیمه این به اصطلاح اشانتیون ها را در عدم پرداخت خسارت به راننده چند برابر جبران می کند و زبان متولیان قرارداد را در اعتراض به بد عهدی ها و عدم پرداخت خسارت های به حق می بندند؟

حسین زاده افزود: البته قابل ذکر است ما مخالفتی با منتفع شدن همکاران مدیر و متصدی از مزایای مذکور در شرکت ها نداریم بلکه خواهان تلاش برای بهره مند شدن رانندگان از یک بیمه تکمیلی بهتر و کاملتر همانگونه که برای مدیران هست، می باشیم.

این مقام صنفی عنوان کرد: عنوان شده که هیاهو به پا می کنید؟ چه کسی و چه کسانی به تبعیت از او هیاهو به راه انداختند؟ آیا کسانی که با زیر پا گذشتن مصوبه جلسه پایش شورای عالی ترابری که با حضور وزیر مصوب شد، دستور العمل های سازمان راهداری که خواهان شفاف سازی قراردادها و اعمال نظر بقیه تشکل ها در قرارداد بیمه تکمیلی شده بود و هست و همچنین زیر پا گذاشتن تفاهم نامه ما بین تشکل ها که خود امضا نموده بودند و تمدید قرارداد با بیمه دانا و .... هیاهو و تشتت و تفرقه ایجاد کردند یا دیگر تشکل های صنفی که با پیگیری و گرفتن استعلام از بیمه ها بهترین شرایط را برای انعقاد قرارداد به مراتب بهتر و کاملتر از بیمه دانا با بیمه تجارت نو ایجاد کردند و شفافیت در قرارداد را جایگزین بده و بستان های آنچنانی نمودند؟

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه گفت: فرموده اند بیمه تجارت فاقد ساختارهای لازم و تعداد شعبات و حتی فاقد شعبه در برخی از استان ها است به حکم ادب نمی گویم این مطالب کذب است ولی می گویم عاری از حقیقت و نوعی فرار به جلو و بهانه گیری های عحیب و غریب است که از زبان مدافعان بیمه دانا و خود نمایندگان این بیمه به کرار برای مدیران شرکت ها تکرار شده و آنها را از انعقاد قرارداد با بیمه جدید هراسانده است و در این راه به وعده وعید های توخالی نیز متوسل می شوند ولی آزموده را دوباره آزمودن خطا است.

وی تاکید کرد: لازم است به اطلاع برسد، بیمه تجارت نو در همه استان ها دارای نمایندگی و تعداد ۱۲۰۰ شعبه پرداخت خسارت در سطح کشور است و سه نمایندگی متفاوت برای سه پابانه بزرگ تهران دارد و ما با کارگزاری که وزیر راه هم قرادداد با آنها را منع نموده، طرف نیستیم بلکه با مرکزیت بیمه تجارت طرف قرارداد هستیم، ثانیا مقرر شده اکثریت امور به طریق اینترنتی و از طریق اپلیکیشنی که در اختیار شرکت ها و رانندگان قرار می گیرد انجام شود و راننده برای دریافت خسارت نیازی نباشد که کفش آهنی پوشیده و با توقف فعالیت خود مراجعات مکرر به شعبه بیمه داشته باشد و هم اکنون نیز اپلیکیشن مذکور از طریق کافه بازار قابل دانلود و استفاده است.

حسین زاده خاطرنشان کرد: پایان کلام این که؛ همانطوری که اشاره شده شرکت ها مختار به انتخاب هستند در حال حاضر قرارداد بیمه تجارت علیرغم تمام کارشکنی های ایجاد شده با استقبال اکثریت شرکت های سواری و مینی بوس و اتوبوس رانی از جمله شرکت های اتحادیه ۱۷ گانه و .... مواجه شده است ولی متاسفانه علیرغم اینکه سازمان راهداری ورود دیتای خود را برای بیمه دانا مسدود کرده و امکان فعالیت قانونی و پرداخت حق بیمه از طریق صورت وضعیت با بیمه دانا مقدور نمی باشد، نمی دانم چه رمز و رازی در اصرار عجیب کانون مذکور به ادامه همکاری با بیمه دانا  وجود دارد؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تین اتوبوس حمل و نقل قانون شرکت های بیمه مصاحبه حمل و نقل تجارت کفش شرکت های بیمه حمل و نقل جاده ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بیمه دانا حمید حسین زاده رانندگان بخش مسافری شرکت های اتوبوس رانی صنفی رانندگان انعقاد قرارداد انجمن های صنفی قرارداد بیمه بیمه دانا کانون مذکور سواری کرایه بیمه تکمیلی بیمه تجارت شرکت بیمه حسین زاده حمل و نقل تین نیوز حق بیمه شرکت ها تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۳۳۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا