به نقل از «تین نیوز»

◄ عدم تناسب میزان افزایش حق بیمه بادرآمد رانندگان

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۵۰۷۸

تین نیوز حمید حسین زاده* :

 سال جدید برای رانندگان  عمومی در قدم اول با افزایش 29 درصدی حق بیمه آغاز شد و این افزایش در حالی صورت می گیرد که سال گذشته تعداد چشم گیری از رانندگان به دلیل عدم توانایی در پرداخت حق بیمه ماهانه  خود،  بالاجبار اعطای رانندگی عمومی و قانونمدار را به لقایش بخشیده و از این چرخه خارج شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اتفاق بیشتر در مورد رانندگانی به وقوع پیوست که اصطلاحا جدید الورود محسوب می شوند و  طی سه و چهار سال اخیر با نرخ بیمه آزاد و بدون بهره مندی از یارانه بیمه ای به ناوگان عمومی پیوسته اند و براساس گفتار و قول های مقامات ذیربط، امیدوار بودند یارانه مذکور به مرور شامل حال آنها نیز گردد و بر همین اساس به هر نحوی تا مدتی مقاومت نموده و به هرشکلی که بود حق بیمه خود را پرداخت نمودند. اما متاسفانه با اوج گیری روزانه میزان تورم و گرانی و کاهش درآمد و افزایش هزینه ها، نتوانستند از عهده پرداخت مبلغ بالای حق بیمه آزاد که هیچ تناسبی با درآمد اندک آنان نداشت، برآیند.

بیشتر بخوانید: نرخ بیمه رانندگان جدید الورود برون شهری در سال 1400

این عده به ناچار یا ترک کار کرده و به خیل بیکاران اضافه شده و یا در خوشبینانه ترین حالت به جمع مسافربران شخصی و اینترنتی پیوستند. البته تعدادی هم با حذف بیمه تامین اجتماعی و جایگرین نمودن بیمه روستایی و عشایری، تامین حداقلی رفاه و حقوق بازنشستگی بخور و نمیر دوران پیری خود را فدای وضعیت نداری کنونی خود نموده و کج دار و مریز به فعالیت در ناوگان عمومی ادامه می دهند تا فرجی حاصل گردد. 

 اینک در سال جدید همین افراد، با افزایش 29 درصدی حق بیمه مواجه شده اند، آن هم برای بیمه ای که نه غرامت بیکاری شاملش می شود و نه حقوق بازنشستگی مناسب و قابل قبولی  دارد و اخیرا هم سازمان تامین اجتماعی در تحولی دیجیتال و بدون بستر سازی لازم، اقدام به حذف دفترچه های درمانی نموده که هرچند که ارزش چندانی نداشت و در اکثر مراکز درمانی تره ای هم برایش خرد نمی کردند ولی حداقل در زمان مراجعه به پزشک دارو و آزمایش و اسکن و.. در آن می نوشتند ولی الان هر جا مراجعه می کنی می گویند ما طرف قرارداد بیمه نیستیم و با سایت تامین اجتماعی هم کار نمی کنیم و دفترچه ای هم وجود ندارد که  بخواهی چیزی در آن بنویسند. متاسفانه حذف فیزیکی دفترچه به لحاظ درمانی عملا منجر به حذف بیمه اول (تامین اجتماعی)  از خدمات  دهی درمانی سراپایی و موجب حذف بیمه گر دوم (بیمه تکمیلی) به بهانه نبود بیمه گر اول می شود، به خصوص بیمه تکمیلی رانندگان مسافری که همواره دنبال بهانه های واهی  برای عدم پرداخت خسارت درمان بود اکنون بهترین بهانه را برای عدم تقبل هزینه های پاراکلینیکی پیدا نموده و با این روند عملا هر دو بیمه برای رانندگان و اقشار ضعیف جامعه بی خاصیت شده است.

بیشتر بخوانید: مبلغ حق بیمه رانندگان ناوگان عمومی در سال 1400 + جدول

مراتب فوق مربوط به وضعیت بیمه ای سال گذشته رانندگان بود، امسال که با افزابش بی رویه و غیر منطقی ۲۹ درصدی حق بیمه مواجه هستییم، یک راننده جدید با گواهی نامه پایه دو برای شروع به کار، در همان ابتدای امر باید مبلعی حدود ۹۰۰ هزار تومان و پایه یکم حدود یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان حق بیمه از جیب خالی  پرداخت کند و هرچقدر هم خوشبینانه به  این میزان مبلغ نگاه کنیم هیچ تناسب منطقی و معقولی بین آن و درآمد ماهانه یک راننده پیدا نمی کنیم.

مسلما این وضعیت در ادامه نه تنها موجب عدم استقبال از شغل حمل ونقل عمومی جاده ای خواهد شد بلکه سبب ریزش و دور شدن رانندگان فعال فعلی از این شغل که گرفتار ده ها مشکل لاینحل نیز است، خواهد گردید و زمان زیادی طول نخواهد کشید که کمبود راننده حرفه ای جاده ای به شدت احساس و ایجاد شود، به خصوص اگر موانع و تغییرات جدید ایجاد شده در روند دریافت کارت هوشمند را در کنار این میزان حق بیمه قرار دهیم دیگر نیازی به شمارش و ذکر مشکلات دیگر که باعث دوری جستن از این شغل می شود، نیست.

 مشکلاتی مانند نبود حمایت جدی از رانندگان عمومی، بی تفاوتی در قبال پایمال شدن حقوق آنان به اشکال مختلف، ایجاد ناخواسته مشکلات برای رانندگان توسط خود متولیان که می بایست در عمل حامی رانندگان باشند و مشکلاتی دیگر مانند معیار قرار گرفتن مدرک دیپلم، پیچیده و طولانی نمودن دوره آموزش بدو خدمت رانندگان، گرانی خودرو و لوازم مربوطه، عدم نوسازی ناوگان، نرخ بالای عوارض بزرگراهی، طرح ترافیک  و عدم توان مقابله با خودروهای اینترنتی و مسافربر شخصی و  ده ها  مشکل  دیگر که حل نشدن آنها چشم انداز اضمحلال این حرفه را تسریع خواهد کرد.

تنها راه جلوگیری از ادامه این وضعیت احساس مسئولیت جدی مقامات بالا و ریاست سازمان راهداری و حمل  ونقل جاده ای به عنوان متولی اصلی این حرفه است که با ورود به موضوعات معیشتی مانند بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی رانندگان و به کارگیری حمایت های امکان پذیر از این قشر به این وضعیت قبل از آنکه  خیلی دیر شود سر و سامان ببخشد.

البته نیک می دانیم که سازمان راهداری و ریاست آن مسئولیتی در زمینه معیشت رانندگان ندارد ولی با توجه به اشراف کامل ایشان به مشکلات موجود به خصوص وضعیت بیمه ای رانندگان و با توجه به حضور تیم مدیریتی مجرب و دلسوز در کنار ایشان که موجب شده این مجموعه مدیریتی به مایه امید و خوشبینی دست اندرکاران حمل و نقلی و رانندگان تبدیل شود، تقاضا داریم تمهیدات و راهکارهای لازم با تعاملاتی که با وزارت خانه ها و دیگر مراجع مربوطه به عمل می آید، ایجاد گردد و رانندگان با احساسِ داشتن متولی دلسوز و پشتیبان واقعی، دلگرم و امیدوارتر از همیشه به آینده دلخوش شوند.

* دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بیمه رانندگان دستمزد رانندگان حمید حسین زاده حق بیمه رانندگان بیمه رانندگان جدیدالورود سهم بیمه رانندگان بیمه کارگران تامین اجتماعی بیمه ای حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۵۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا