به نقل از «ایلنا»

درآمدِ برخی رانندگان مسافربری از یک سوم حداقل دستمزد هم کمتر است/بضاعت پرداخت حق بیمه را نداریم

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۹۵۹۴۹

به گزارش خبرنگار ایلنا، با گران شدن اتوبوس‌ها و پیدایش شرکت‌های ریز و درشتِ مسافربری، رانندگان مسافربری برون‌شهری این روزها کمتر مالک اتوبوس و کارفرمای خود هستند بلکه بیشتر طرف قرارداد با یک شرکت یا در نهایت یک فرد خاص، کار می‌کنند.

غلامرضا خادمی زاده (رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان بخشِ مسافرِ کشور) در ارتباط با شرایط شغلی این رانندگان می‌گوید: رانندگان دو دسته کلی هستند؛ یک دسته، خودْمالک هستند یعنی بخشی از اتوبوس یا تمام آن، مال خودشان است اما دسته دیگر فقط «راننده» هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس عرف و قانون، این دسته از رانندگان، سرویسی کار می‌کنند و میزان درآمدشان «توافقی» است؛ بنابراین دستمزد رانندگان در استان‌های مختلف فرق می‌کند؛ بعضی حقوق ثابت دارند؛ برخی سرویسی حقوق می‌گیرند و برخی نیز علاوه بر حقوق ثابت، کارانه هم می‌گیرند.

دستمزد رانندگان کاهش یافته

وی می‌افزاید: از ابتدای امر هم حقوق رانندگان، قانون ثابتی نداشته چراکه موقعیت استان‌های مختلف، مسافت‌ها و درآمد مالکان، متفاوت است؛ بنابراین می‌شود گفت درآمد رانندگانی که صرفاً «راننده» هستند، مبنای توافقی دارد.

با این وجود درآمد رانندگان در ماه‌های اخیر رو به افول گذاشته؛ خادمی‌زاده این ناکافی بودن دستمزد رانندگانِ بین شهری را تابع اوضاع اقتصادی کشور می‌داند و می‌گوید: درآمد مزدبگیران به طور عام پایین آمده است ولی رانندگان از آنجا که درآمدشان وابسته به میزان سوددهی مالکان است، هرگاه اوضاع اقتصادی افول کند و مردم پول کمتری داشته باشند تا خرج مسافرت کنند، درآمد آنها هم کم می‌شود.

بیمه رانندگان اجباری‌ست

وضعیت بیمه رانندگانِ مسافربری بین شهری چگونه است؛ خادمی‌زاده در این رابطه می‌گوید: کلیه رانندگان بخش مسافر، بیمه هستند؛ بیمه رانندگان اجباری است که پنجاه درصد حق بیمه را دولت می‌پردازد؛ یعنی ۱۳.۵ درصد از ۲۷ درصد را دولت می‌پردازد و ۱۳.۵ درصدِ باقیمانده را خود راننده می‌پردازد؛ بیمه تکمیلی رانندگان مسافربری به همراه خانواده‌های تحت تکفل‌شان رایگان است؛ این بیمه تکمیلیِ رایگان، مصوب سال ۱۳۸۰ است و توانسته مشکلات رانندگان و خانواده‌هایشان در بخش درمان را مرتفع سازد و به خصوص در زمان بروز حوادث شغلی موثر باشد.

او روند بیمه رانندگان را «خویش‌فرما» می‌داند و می‌گوید: از آنجا که رانندگان به‌طور ثابت با یک مالک یا شرکت کارفرمایی کار نمی‌کنند، قانونگذار آنها را «خویش‌فرما» در نظرگرفته است.

چرا باید «خویش‌فرما» باشیم؟!

 البته این نوع بیمه‌گذاری مورد انتقاد برخی از رانندگان است؛ این دسته از رانندگان که برای شرکت‌های مسافربری کار می‌کنند، می‌گویند برخی از ما سال‌هاست برای یک شرکت خاص کار می‌کنیم؛ پس چرا نباید آن شرکت کارفرمای ما محسوب شود و ۲۳ درصد حق بیمه را بپردازد؟ چرا باید ما «خویش فرما» باشیم؟!

برخی دیگر از رانندگان نیز مدعی هستند که با «مالکِ ثابت» کار می‌کنند؛ آنها می‌گویند علیرغم اینکه مزدبگیر ثابتِ یک فرد خاص هستیم، این فرد هیچ مسئولیتی در قبال حق بیمه‌ی ما ندارد؛ این گروه از رانندگان خواستار اصلاحِ قانون بیمه رانندگان براساس وضعیت موجود و شرایط شغلی خود هستند.

خادمی‌زاده در ادامه‌ی گفتگو به روند تاریخی بیمه رانندگان اشاره می‌کند و می‌گوید: سال ۱۳۷۹ اجباری بودن بیمه رانندگان توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. رانندگان تا سال ۱۳۹۱، هجده درصد حق بیمه را پرداخت می‌کردند که بعد از سال ۹۱ این قانون اصلاح شد و سهم بیمه پرداختی رانندگان کاهش یافت؛ در حال حاضر فقط ۱۳.۵ درصد حق بیمه را خود رانندگان می‌پردازند و ۱۳.۵ درصد بقیه را دولت می‌پردازد.

رانندگانی هستند که فقط ماهی یک سرویس مسافر دارند

آیا این مبلغِ حق بیمه، با توجه به اوضاع اقتصادی رانندگان قابل قبول است؛ خادمی‌زاده تصریح می‌کند: همانطور که گفتم اوضاع اقتصادی رانندگان، جدا از اوضاع اقتصادی کشور نیست؛ رانندگان «معمولاً» سرویسی هستند؛ در ماه‌های اخیر، کار کم شده و در نتیجه تعداد سرویس کمتری نصیب آنها می‌شود. در این شرایط، خیلی از رانندگان، کار گیرشان نمی‌آید و در ماه، نهایت دو سرویس مسافر می‌برند؛ در نتیجه از آنجا که هفتاد درصد ماه بیکارند، این مبلغِ حق بیمه برایشان زیاد است.

او ادامه می‌دهد: با توجه به متغیر بودن شرایط شغلی رانندگان، رانندگانی هستند که گاهی فقط یک سرویس یا نهایت دو سرویس در ماه می‌توانند کار کنند؛ هم تعداد سرویس به خاطر شرایط اقتصادی مردم کم شده و هم تعدادِ راننده زیاد شده؛ بنابراین درآمد رانندگانی که ماهی یک یا دو سرویس کار می‌کنند، از یک سومِ حداقل دستمزدِ وزارت کار هم کمتر است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: رانندگان مسافربری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۹۵۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس